1-       مزاياي تجارت الكترونيك براي مصرف كنندگان سازمانها و جوامع

2-       مزاياي اقتصادي تجارت الكترونيك

3-       تاريخچه و مراحل توسعه تجارت الكترونيك در ايران

4-       موانع گسترش تجارت الكترونيك در ايران و جهان

مقدمه:

يكي از مهمترين پيامدهاي جهاني شدن، افزايش رقابت در سطح بين‌المللي اقتصاد است زيرا در اين شرايط ، همواره با كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل رشد حيرت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيك و به حداقل رسيدن محدوديتهاي جغرافيايي و رشد رقابت مواجه خواهيم بود كه در نتيجه كارايي اقتصاد بين‌المللي افزايش خواهد يافت. كه مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونيك است.

اينترنت به طور اساسي محيطي كاملاً متفاوت را براي تجارت ارائه كرده است. اين پديده (اينترنت) بر ايجاد رابطه با مشتريان و حفظ آنها اثر متناقضي دارد. از يك سو شركتها را وارد عرصه‌اي جهاني مي‌كند و به آنها اين امكان را مي‌دهد تا مشتريان را به سرعت و با كمترين هزينه جذب كنند و از سوي ديگر صنعت را با رقابت روزافزون روبرو مي‌سازد. در نتيجه روند حفظ مشتري را براي مدتي طولاني دشوار مي‌سازد.

تجارت الكترونيك مفهوم و البته جريان قدرتمندي است كه زندگي بشر كنوني را دچار تغييرات اساسي نموده است (E- commerce)  

تجارت الكتروينكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوي اطلاعات و ارتباطات عرصه اقتصاد و شايد به تعبيري مهمترين نمود آن است.

تجارت الكترونيكي به سبب مزاياي و منافع بسياري كه براي نوع بشر داشته است، به سرعت و قبل از تمامي ديگر نمودها گسترش يافته و عملاً با تحريك منفعت و سود انسان منفعت انديش، حتي موجب گسترش روزافزون خود اين فناوري و بوجود آمدن و تعيين ساير نمودهاي اين فناوري شده است.

مي‌توان به قطعيت مدعي شد كه تجارت الكترونيكي بسياري از محدوديت‌هاي ذاتي تجارت سنتي را از بين برده است و عملاً نه تنها فرم و شكل ظاهري تجارت را، بلكه محتوا و ماهيت امر تجارت را دچار دگرگوني و تغيير ساختاري عظيمي نموده است. تغييري كه مبناي هرگونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد قرار گرفته است.

1

تشکیل سازمان جهانی تجارت

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصۀ سیاسی جامعۀ ملل تشکیل شد اما به دليل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ 1930 این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در 1947 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.

گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (1947)، مذاکرات آنسی (1949)، مذاکرات تورکی (51-1950)، مذاکرات ژنو(1956)، مذاکرات دیلن(ژنو 62-1961)، مذاکرات دور کندی (ژنو 67- 1964)، مذاکرات دور توکیو (79-1973) و مذاکرات (دور اروگوئه 94-1986)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در 1992 اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از 1995 کار خود را آغاز کرد.

در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامۀ عمومی تجارت خدمات(3)(گاتس)، حقوق مالکیت معنوی(4) (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه نظام حل اختلاف(5)و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌‌ مشی تجاری(6) نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سال‌‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به‌ وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بين رفتن مرز‌های اقصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی نظام‌های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدۀ جهانی گردید. این سازمان که به عنوان

یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت نظام تجاری چند جانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی می‌کنند. از سوی دیگر، این 148 کشور تقریباً 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، در برخی موارد کشور‌های عضو می‌توانند تا 600 درصد برکالا‌های وارداتی از کشور‌های غیر عضو، تعرفه ببندند (ادیب، 33:1379). به عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشور‌هاست و از آن‌جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشور‌های عضو برخوردار است و نتیجۀ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشور هاست، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشور‌هایی که در آنها ابزار‌های نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرفراز 201:1381). به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به کارکرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

"دیالوگ عرفها وعدالت تک ساحتی"

                             "اندیشیدن به حقیقت زیباتر از خود حقیقت است"

چکیده

افراد یک جامعه به مثابه کنشگران فعال یک نظام کنش اجتماعی، در سیر روابط انسانی-جمعی خویش لاجرم ازرعایت یکسری قواعد هنجاری هستند که مقوم زندگی فردی و اجتماعی آنهاست.این نظام تمایلی یا انگیزشی درمسیرتعامل خود ازمنظرکنشگران انتظارات متقابل ایجاد می کند که منجر به روابط اجتماعی می شود و هردواینها تعهد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.از ترکیب انتظاروتعهد اجتماعی عامل ضمانت اجرا سر بر می آورد که نتیجتا از تعامل سه عنصر انتظار،تعهد وضمانت اجرا، یک قاعده عرفی شکل می گیرد که نظام کنش اجتماعی در پی اصل انسجام و وحدت خود آن را لازم الاجرا تلقی می کند. این درحالی است که این قواعد عرفی درمقام قانون قرار گرفته(accepted a law )و وارد عرصه عمومی می شود.آیا عرف را به مثابه یک هنجار حقوقی لازم الاجرا، آنگونه که هست باید پذیرفت یا آنگونه که باید باشد؟

تعارض میان هنجارهای محلی  و یا حتی ملی که خود تابع و معلولی از زمان و مکان هستندگریزناپذیراست که متعاقبا برمفهوم عدالت که هدف و غایت عرف اجتماعی است تاثیر گذار خواهد بود در این حالت ما با ساحت های چند پاره ای ازعدالت رو به رو خواهیم بود که دست تعرض افراد و مقامات حاکم را به حریم انسان ها  باز می گذارد.در مقام حل تعارض ما به تعریف وافق دیدی وسیع تر از نظام کنش اجتماعی یعنی(community of communitis) متوسل می شویم. این عرف ریشه در وجدان و عقل جمع  بشری دارد که متاثر از حقوق وآزادی های بنیادین بشری است که نهایتا از تکه پاره شدن عدالت جلوگیری و ساحت واحدی از عدالت را پدید می آورد.در عرف جهانی افراد می توانند به یکدیگر خوبی نمایند اما حق ندارند بدی کنند.

واژگان کلیدی:عرف،عدالت،کنش اجتماعی