مقدمه

 

امروزه در جهان تجارت شاهد الگوهای پیچیده ای هستیم که بنا به ضرورت زندگی پیشرفته و مدرن بشری به وجود آمده اند و با کاوش در ظرافتهای آنها میتوان خلاقیت اندیشه ی حقوقدانان و دیگر دست اندرکاران تنظیم این قراردادها را به وضوح مشاهده کرد.با وجود اینکه قراردادهای نوین برکرفته از نمونه های سنتی اند اما مدنظر قرار دادن جنبه های اقتصادی امنیتی زیست محیطی و امثال آنها به پیدایش قراردادهای خاص تری می انجامد.

مسئله ی نفت در ایران بیشتر به تحولات یکصد سال اخیر مربوط است.از زمانی که نخستین چاه نفتی در سال 1908 میلادی در مسچد سلیمان کشف گردید تا حال حاظر قوانین و قراردادهای متفاوتی که منتج از این قوانین و البته موارد فوق بوده است شکل گرفته اند.

کشورهای نفت خیز و در کل هر کشوری برای منابع طبیعی خود قوانینی دارند که چهارچوب دخل و تصرف در منابع طبیعی آن کشور را معین میکنند.این قوانین معمولا حدود و ظوابط به حیطه ی اکتشاف و توسعه و واگذاری حق بهره برداری و خصوصا شروط لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری را مشخص میکنند. امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری (Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم می­شوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان "بیع متقابل" استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند و به نوعی قراردادهای مورد استفاده در عراق ار انواع ایرانی آن پیشرفته تر می باشند.

در کشور ما که عمده سرمایه ی مورد اتکاء نفت خام است و پایه و اساس اقتصاد فعلی بر صنعت استخراج و صدور این محصول استوار می باشد،بنا به ضرورتهایی آخرین شیوه ی بهره برداری از منابع این طلای سیاه قراردادهای بیع متقابل میباشد.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه ی میادین نفت و گاز سازوکاری تثبیت شذه در ایران است.قوانین و مقررات جاری شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارد تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه ی میادین به کار برد.قرارداد بیع متقابل را به دلیل ساختار و ماهیت آن باید جزء قراردادهای خدماتی یا خرید خدمت تعریف کرد که در آن بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه ی خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده صورت میگیرد.

قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص،سقف هزینه های سرمایه ای،حق الزحمه ی ثابت و دوره ی معین برای بازیافت سرمایه استوار است.زمانی که قرارداد بیع متقابل هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار میرود مشخصات میدان مورد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامشخص است.بنابراین توافق در مورد قلمرو کاری،مدت عملیات توسعه،سقف هزینه های سرمایه ای،حق الزحمه ی ثابت و دوره ی بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شود.

 

 نوشته فاطمه حسینی حدیثه صادقی


ادامه مطلب
نوشته شده در چهار شنبه 16 بهمن 1392برچسب:,ساعت 12:27 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

طرح دعوای آلمان و ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری

 

 

            . اکونیوز: آلمان در دیوان بین المللی دادگستری مدعی شد دادگاههای ایتالیا حق ندارند این کشور را به خاطر جنایات نازیها در جنگ جهانی دوم به پرداخت غرامت محکوم کنند و افزود اگر دادگاههای ملی قدرت نادیده گرفتن حقوق بین الملل را داشته باشند صلح بین الملل به خطر می افتد.

 

 دیوان بین المللی دادگستری طیق قراری دعوای متقابل ایتالیا را در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» (آلمان در برابر ایتالیا) رد نمود. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی «...چنین تصمیم می گیرد که دعوای متقابل ارائه شده از سوی ایتالیا...غیر قابل پذیرش بوده (inadmissible) و در رسیدگی حاضر جایی ندارد.» و به اتفاق آراء به آلمان در ارائه پاسخ و به ایتالیا در تقدیم دفاعیه طی تعیین مواعد زمانی، اجازه لازم را صادر نمود.

آلمان در زمان اقامه دعوی در تاریخ 23 دسامبر 2008 و به هنگام تقدیم لایحه خود در تاریخ 23 ژوئن 2009، ادعا نموده است که دادگاه های ایتالیا با ورود به موضوع پرداخت غرامت به افراد به دلیل نقض های حقوق بشر دوستانه در دوران حکومت رایش در آلمان (از سپتامبر 1943 تا می 1945) تعهدات بین المللی دولت ایتالیا در زمینه مصونیت قضایی دولتها را نقض کرده اند.

 نوشته :سعید ارشادی ،حدیثه صادقی ،فاطمه پور حسینی


ادامه مطلب
نوشته شده در چهار شنبه 16 بهمن 1392برچسب:,ساعت 12:21 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

چكيده

مسئوليت حمايت مفهوم نو ظهوري است كه توانسته به سرعت بخشي از ادبيات روابط و حقوق بين الملل را به خود اختصاص دهد. اهميت اين مفهوم به دليل ارتباط آن با حاكميت كشور ها است. اين مفهوم، حاكميت كشورها را نقض مي نمايد و مداخله گرانه است، موضوعي كه بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي جهان سوم نسبت به آن حساس و مخالف هستند. بنابراين اين مفهوم در ارتباط مستقيم با دنياي واقعي سياست كه نيازمند تصميم گيري و تصميم سازي است قرار دارد. با اين توضيحات مشخص مي گردد كه تا چه اندازه شناساندن اين مفهوم مهم است.در اين جهت سعي  شده است كه علل تحول مفهوم مداخله بشردوستانه به مفهوم مسئوليت حمايت را مورد بررسي و تبيين قرار دهیم. اين گونه به نظر مي رسد كه تحول اين دو مفهوم معلول دسته ديگري از تحولات در جامعه بين الملل مي باشد كه در عصر پس از جنگ سرد سرعت گرفته است. اين تحولات مستلزم داشتن چشم انداز جديدي به مفاهيم بنيادي روابط بين الملل هستند. بر اين اساس مي توان گفت كه مسئوليت حمايت پاسخي به تحولات جاري در عرصه بين الملل يعني تحول مفاهيم حاكميت، امنيت، حقوق بشر و جنگ، اجراي ناقص مفهوم مداخله بشردوستانه و ايجاد مفهوم جديد دولت هاي ناتوان است. نويسنده بر اين باور است كه مداخله در طول زمان دچار تحول شده و اين تحول در سال 2001 با يك پوست اندازي اسمي همراه بوده است. اين پوست اندازي اسمي با توجه به چالش هاي اين مفهوم مفيد به نظر نمي رسد.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهار شنبه 16 بهمن 1392برچسب:,ساعت 12:19 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

تشکیل سازمان جهانی تجارت

 

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصۀ سیاسی جامعۀ ملل تشکیل شد اما به دليل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ 1930 این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در 1947 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.

گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (1947)، مذاکرات آنسی (1949)، مذاکرات تورکی (51-1950)، مذاکرات ژنو(1956)، مذاکرات دیلن(ژنو 62-1961)، مذاکرات دور کندی (ژنو 67- 1964)، مذاکرات دور توکیو (79-1973) و مذاکرات (دور اروگوئه 94-1986)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در 1992 اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از 1995 کار خود را آغاز کرد.

در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامۀ عمومی تجارت خدمات(3)(گاتس)، حقوق مالکیت معنوی(4) (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه نظام حل اختلاف(5)و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌‌ مشی تجاری(6) نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سال‌‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به‌ وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بين رفتن مرز‌های اقصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی نظام‌های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدۀ جهانی گردید. این سازمان که به عنوان

یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت نظام تجاری چند جانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی می‌کنند. از سوی دیگر، این 148 کشور تقریباً 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، در برخی موارد کشور‌های عضو می‌توانند تا 600 درصد برکالا‌های وارداتی از کشور‌های غیر عضو، تعرفه ببندند (ادیب، 33:1379). به عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشور‌هاست و از آن‌جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشور‌های عضو برخوردار است و نتیجۀ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشور هاست، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشور‌هایی که در آنها ابزار‌های نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرفراز 201:1381). به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به کارکرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهار شنبه 16 بهمن 1392برچسب:,ساعت 12:10 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

شکل گیری سازمانهای مهم بین المللی و هم گرایی جهانی از نتایج خوشگوار دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی ناشی از آن می باشد. از آن جمله تشکیل سازمان ملل متحد ، سازمانهای بین المللی در حوزه های تخصصی و ایجاد سازمانهای بین المللی غیر دولتی (ngo) نیز در همین راستا ارزیابی می شوند در حوزه های مباحث مالی ، اقتصادی و تجاری نیز« صندوق بین المللی پول» «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» ( بانک جهانی) ایجاد شده است.

در زمینه تجاری به دلیل اختلاف نظر کشورها، ایجاد سازمانی بین المللی عملی نشده بود و تنها موافقت نامه ای تحت عنون « موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) در سال 1947 از سوی 23 کشور عضو امضا شد.( مرادی 1376،ص46 و ر.ک : کمیجانی،1376.ص34)

که هدف آن: برقراری یک نظام حقوقی برای آزادی سازی تجاری، کاهش « تعرفه های گمرکی» و تنظیم روابط تجاری بود.

«گات» طی دوران فعالیت خود عملا کار یک سازمان تجاری بین المللی را برعهده داشت و کشورهای عضو برای دست یابی به یک نظام جامع حقوقی از طریق ایجاد سازمانی فراگیر چهانی با تداوم مذاکرات خود در این خصوص ( 1986-1994) در آخرین مرحله از مذاکرات ( دوراروگوئه) با تشکیل « سازمان تجارت جهانی» موافقت نمودند که در اجلاس سال 1995 ژنو رسما آغاز به کار کرد.

تفاوت گات با WTO

الف: گات موافقت نامه بود ولی wto یک سازمان بین المللی

ب: گات ناظر به تجارت کالا بود ولی WTOعلاوه بر تجارت کالا ، تجارت در خدمات و جنبه های تجاری مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی را شامل می شود ( شیرودی 1379 ص 8)

سازمان تجارت جهانی: مهم ترین نهاد بین المللی است که با وضع قواعد و مقررات مشغول قانونمند کردن تجارت بین المللی است.

مهم ترین اهداف:

الف: ایجاد ثبات در مقررات مربوط به تجارت تا تجارت بین کشورها روان تر و کم هزینه تر انجام شود.

ب: تعهد به اعمال سیاست های بازرگانی در چارچوب های مشخص ؛به عبارت دیگر خودداری از تغییرات غیر قابل پیش بینی در سیاست های بازرگانی

ج آزاد سازی تجاری از طریق حذف یا کاهش موانع تجارت و نیز شفاف کردن مقررات حاکم برآن

الزامات عضویت در WTO

متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی باید دو امر مهم را توجه داشته باشد:

1-    عضویت در سازمان به معنای قبول کلیدی « موافقت نامه های چند جانبه ی سازمان تجارت جهانی» است که تعهدات و شروط فراوانی را بر کشور متقاضی تحمیل می کند.

2-   متقاضی عضویت باید وارد مذاکرات چند جانبه با کشورهای عضو به خصوص طرف های عمده تجاری شده مجوز ورود به سازمان را اخذ کند و برای اخذ عین مجوز ،کشور متقاضی باید موافقت کند که تعرفه های گمرکی خود را کاهش دهد و « جدول های امتیازات سه گانه» را در مورد کالاهای صنعتی، کالاهای کشاورزی و تجارت خدمات فراهم سازد.

( شیرودی ...) مقاله ی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای ان بر مقررات صادرات و واردات « حجته الاسلام مهدی فیروزی» مجله حوزه و دانشگاه / سال یازدهم شماره 44 پایه 1384

 

تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

ایران هیچگاه عضو گات نبوده است و عضویت ایران در گات اولین بار در سال 1370 در قالب لزوم گسترش روابط بین المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. در 14 مرداد 1370 شورای اقتصاد از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی عضویت ایران در گات را مورد بررسی قراردهد.

گزارشی در 28 دی 1370 تهیه و در آن گفته شد : عضویت درگات  در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد. در این گزارش آمده است که « موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت دارد که در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و پیشنهاد عضویت به عنوان ناظر مطرح گردید ولی در نهایت با مخالفت برخی تقاضای عضویت ارائه نشد.

دومین بار که موضوع الحاق ایران به گات مطرح شد:

      ❅  در جلسه شورای عالی اقتصاد تیر ماه 1372 بود و متعاقب آن تصمیم بر آن شد تا پس از            مذاکرات دور اروگوئه در این خصوص تصمیم گرفته شود.

       ❅  بعد از اروگوئه کمیته ای متشکل از نمایندگان 21 وزارت خانه و سازمان دولتی مامور بررسی منافع و مفاد عضویت ایران به WTO شد. این کمیته مامور بررسی سیاست های کاهش تبعات منفی احتمالی و موانع سیاسی و حقوقی الحاق و همچنین تهیه گزارش جامع تجاری شد که در خرداد 1374 گزارش را تقدیم دولت کرد که در آن به مفید بودن الحاق ایران بهWTO  توصیه شده و احتراز از عضویت را به صلاح کشور ندانسته است زیرا 128 کشور حدود 80% از تجارت جهانی را در اختیار دارند و تجارت ایران تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود.

بر این اساس در تاریخ 4 مهر ماه 1375 تقاضای عضویت ایران رسما به دبیر خانهWTO تسلیم شد ( جلالی ، 1384 ص 11)   

گزارش جامع تجاری:

سندی است که در آن کشور متقاضی عضویت در WTO سیاست های تجاری خود را به طور کامل همراه با جزئیات مانند تعرفه های گمرکی ، موانع غیر تعرفه ای ، مقررات صادرات و واردات ، محدودیت ها وسیاست های ارزی، تدابیر و مقررات راجع به سرمایه گذاری خارجی، مقررات مربوط به تجارت خدمات شیوه حمایت از مالکیت معنوی و تدابیر اتخاذ شده برای آزاد سازی تجاری را بیان کرده باشد ، این سند پایه و اساس مذاکرات است.

ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO:

-        امروزه فرآیند جهانی شدن در سطح بین الملل به طور جدی از سوی سازمان ملل و سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرا گرفته و به پیش می رود. در بعد جهانی سازی اقتصاد و سه سازمان بین المللی :

الف:  صندوق بین المللی پول            ب: بانک جهانی              ج: سازمان تجارت جهانی

به عنوان سازمانهای تخصصی در حیطه اقتصاد سیاست هایی را در راستای جهانی کردن اقتصاد در پیش گرفته اند که به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند که با استفاده از ابزارهایی به نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرآیند جهانی باعث می شود به گونه ای که اگر کشوری به این فرآیند نپیوندند در مسیر انزوا قرار می گیرد و عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود.

-        از سویی دیگر عضویت در سازمان ممکن است منجر به از دست دادن بسیاری از صنایع نوپا در کشور گردد و این تناقص به شدت کشور راتحت فشار قرار می دهد.

-        بانک جهانی اعطای وام به کشور های نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست های آزاد سازی و خصوصی سازی نموده و همچنین صندوق بین المللی پول هم به واسطه مشاوره و راهکارهایی که به کشورها ارائه می دهد حرکت درراه جهانی شدن را تسهیل و تشویق می نماید.

روند پیوستن ( عضویت) ایران در WTO:

پذیرش اولیه درخواست از طرف WTO روند معمولی و طبیعی کار است آنچه مهم است پیگیری روند عضویت در سازمان تجارت جهانی و حضور پر قدرت مسئولان ذیربط دولتی در جلسات و مذاکره و چانه زنی تیم کارشناسی با کارشناسان ارشد سازمان تجارت جهانی و مقامات کشورهای عضو WTO می باشد  به عبارتی دیگر هر چه تیم مذاکره کننده قوی تر بوده مدت زمان پیوستن را کاهش داده و از تمامی کشورهای عضو امتیازات بیشتری را کسب می نماید

-        همچنین هر کشوری که از اقتصادی قوی و صادرات بیشتری برخوردار باشد مدت زمان فرآیند عضویت و مذاکره آن با سایر کشورها بر سر منافع بیشتر طولانی تر خواهد بود.

مشکلات ایران برای پیوستن به WTO

به دو بخش تقسیم می شود: 1- داخلی    2- خارجی

1-1              برخی از معضلات فعلی حاکم بر اقتصاد

1-2             برخی مغایرت ها در قوانین داخلی با مقررات WTO( اصل 44 قانون اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ)

1-3             بانکداری ، کشتیرانی ، هواپیمایی و ...

1-4             قوانین مربوط به بیمه خارجی

1-5             سرمایه گذاری خارجیان در ایران

{ سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی در همایش «عضویت ایران در WTO» به مناسبت هفتمین سالگرد عضویت ناظر ایران}

2-1    مهم ترین مشکلات مربوط به موانع خارجی است از آن جمله مشکلات سیاسی با بازیگران اصلی و قدرتمند در عرصه سازمان عضویت در WTO منوط به موافقت همه اعضای سازمان است یعنی حتی مخالف یکی از اعضا هم مانع عضویت محسوب می شود.

تلاش ایران برای عضویت در  WTO

سال 1947 میلادی از امضا کنندگان منشور هاوانا در مورد تاسیس سازمان تجارت بین المللی

سال 1948  میلادی عضو ناظر موافقت نامه گات

سال 1995 میلادی شروع درخواست عضویت و تسلیم به دبیر خانه سازمان

سال 1996 میلادی  درخواست عضویت کامل را به مدیر کل سازمان تجارت جهانی ارائه داد( تا 5 سال درخواست ایران در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نمی گرفت)

 سال 2001 میلادی درخواست عضویت ایران برای اولین بار در شورای عمومیWTO مطرح شد

 سال 2005 میلادی (خرداد)ایران به عضویت ناظر سازمان درآمد( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی

-        گسترش بیکاری

-        افزایش نرخ تورم

-        عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد

-        امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات

-        زوال بسیاری از شرکت های داخلی به دلیل عدم توانایی در رقابت

-        تهدید امنیت ملی کشور

-        کاهش درآمدهای ارزی

-        افزایش فرار از پرداخت مالیات

-        افزایش میزان سرایت بحران از یک کشور به دیگر نقاط جهان

-        تقاضا برای افزایش عدالت اجتماعی و اعتراض و مخالفت با سیاست های ناکارآمد

-        بحران هویت

-        وابستگی

-        تغییر عادات و سبک رویه های زندگی

-        عقب ماندگی

-        سلب آزادی افراد

-        کاهش تسلط دولت های ملی به تبع کاهش اهمیت مرزهای سیاسی جغرافیایی و فرهنگی

-        فقر و توزیع نابرابر درآمدها

معایب جهانی شدن

-        بحران دولت ملی

-        تسلط فرهنگ غربی

-        تضعیف دموکراسی

-        رشد فرقه گرایی و قومیت طلبی

-        تضعیف موقعیت نهادهای دولتی و تقویت سازمان ها و نهادهای بین المللی

-        آثار مصرفی و اجتماعی

-        آثار فرهنگی

-        آثار رقابتی

-        افزودن بر فقارت فقیر و غنای غنی

-        تضرر بیشتر ملت های جنوب در اثر بحرانهای مالی جهانی

-        فراهم نمودن شفافیت فضای تجاری اقتصاد ملی و تولید داخلی را به مخاطره می اندازد

-        پذیرش حقوق کمتر و تعهدات فراتر

-        نظام تعرفه ای برخی کشورهای عضو WTO یک ستونه و برخی چند ستونه است.

راهکارها

به منظور فائق آمدن بر معایب و اثرات منفی احتمالی می توان رفتار بازیگران جهانی و به ویژه کنشگران عرصه تجارت جهانی را در چارچوب های قانونی مورد عمل جامعه بین الملل هدایت و حمایت کرد.

1-     تاسیس منابع ویژه حقوق بین الملل

2-    اهمیت دادن به شورای امنیت

3-    تقویت ضوابط بین المللی

4-    ایجاد و تقویت نهادهای قضایی بین المللی

نوشته شده در دو شنبه 14 بهمن 1392برچسب:,ساعت 19:19 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

CIQ: بازرسی قبل از بارگیری اما ریسیور چک می کند

CY/CFS             هزینه آن بستگی به ترم آن دارد که فروشنده باید پرداخت کند

CY/CY یا خریدار

اگر CFR باشد به خریدار ربطی ندارد.FOB به فروشنده ربطی ندارد

                        تحویل در اسکله  DEQ = Deliverd Exquary

DES = Deliverd Exship

 

Non-operative LC چیست؟

در صورت توافق خریدار با فروشنده مبنی بر تهیه و صدور PBG توسط فروشنده، در این حالت اگر خریدار کلیه مجوزها را اخذ نموده باشد و آماده گشایش اعتبار باشد می تواند با اعلام به فروشنده اعتبار اسنادی را به صورت non-operative (غیرفعال، غیرمعتبر) افتتاح نماید تا پس از محقق شدن شرط مربوطه صدور PBG و رسیدن آن بدست خریدار و سپس خریدار اقدام به operative نمودن (معتبر نمودن) LC از طریق بانک گشایش کننده می نماید.

اگر فروشنده در زمانی که LC بصورت non-operative (غیرفعال، غیرمعتبر) می باشد اقدام به ارسال کالا بنماید، آن بارنامه مورد قبول بانک معامله کننده (فروشنده) قرار نمی گیرد.

* در red clause ضمانت نامه پیش پرداخت (APG) صادر می شود.

Cumulative revolving LC و non-cumulative revolving LC چیست؟

در اعتبار اسنادی تجمعی گردان، چنانچه فروشنده یک یا چند پارت را نتواند به موقع حمل نماید می تواند در کنار پارت بعدی حمل نماید، نه با هم.

C+F از اول اکتبر 2000 تبدیل شده به CPT و CFR

مقررات ارزی را بانک مرکزی تعیین می کند به جز مرز آزاد.

در سرزمین اصلی بیش از 40% اجازه Red Clause وجود ندارد ولی در مرز آزاد تا 100% می توان از Red Clause استفاده کرد.

PBG: ضمانتنامه حسن انجام کار بانکی

فروشنده به دپارتمان گارانتی بانک می رود و به واحد ضمانتنامه ارزی معرفی می شود و آنجا متن PBG را پر می کند، نام خریدار، فروشنده، مبلغ ضمانتنامه، موضوع PI، تاریخ Expire، مبلغی از ضمانتنامه را پول و مابقی را سند ارائه می دهد به بانک معامله کننده، بعد آن را به دپارتمان گارانتی ارسال و ضمانتنامه صادر می شود و آن را ترجمه می کنیم ( این دو بخش بانکی باید مربوط به یک بانک مثلاً پارسیان باشد)

عرف PBG در دنیا 10% است.

APG: ضمانتنامه پیش پرداخت

فروشنده قبل از تأمین مواد اولیه و تولید وجهی را از خریدار درخواست می نماید.بنا بر روابط ممکن است فروشنده اول پول را بگیرد بعد ضمانتنامه را صادر کند

خریدار می تواند از بانک بخواهد ضمانتنامه را ضبط و وجه را به حساب او واریز نماید.

اگر اعتبار اسنادی گردان به صورت تجمعی باشد،چنانچه فروشنده یکی و یاچند پارت را نتواند به موقع حمل نماید می تواند در کنار پارت بعدی پارت قبلی را نیز حمل نماید ولی نه با هم.مثلاً 2 تا 100 تا مجزا می فرستد نه 200 تا

پس از افتتاح LC بانک گشایش کننده 100% ملزم به بدهکار شدن نزد بانک معامله کننده می باشد.

زمانی که حداقل دو طرف یا بیشتر به مشترکات و توافقات برسند قرارداد منعقد می شود

قرارداد خرید خارجی (فصل پنجم جزوه)

وظایف طرفین قرارداد

الف)وظایف اصلی

وظیفه اصلی در قراردادهای خرید خارجی مشخص نمودن حدود،مسئولیت ها و تعهدات در برابر هزینه ها و چگونگی پرداخت هزینه ها می باشد

ب) وظایف فرعی

1-وظایف دریافت مجوزهای صادراتی و وارداتی

2-مشخص نمودن اسناد حمل و نحوه اخذ آن ها

3-مشخص نمودن بیمه کالا و نوع آن

4-وظیفه مطلع نمودن طرفین قرارداد از اقدامات یکدیگر

5-روشن نمودن نحوه و چگونگی بسته بندی کالا

6-وظیفه پرداخت و یا انجام دادن بازرسی های مورد نیاز

مفاد مندرج در قرارداد:

صفحه 64 جزوه

وقتی شخصی در تایوان است و می خواهد PI بفرستد و کالا مثلاً هارد دیسک  Acerاز کشورهای مختلف مثلاً آمریکا، تایوان، ژاپن، سنگاپور، مالزی است در قسمت Country Origin، PI چه چیزی باید نوشته شود؟ (پارامتری که در PI حتماً باید قید شود برای خریدار مهم نیست ولی در PI مهم است که فروشنده به مشکل برنخورد)

در PI به صورت and or می نویسیم.یا تایوان یا سنگاپور یا ...

HC: سیستم هماهنگ توصیف یا کد گذاری کالاها از منظر WOC

حقوق ورودی: 2% به عنوان عوارض(سازمان های مختلف از محل واردات دریافت می کنند) مابقی سود بازرگانی است.

 

Free Payment Draft: برات بدون تعهد پرداخت

تحویل کالا در FCA:

1-بر اساس توافق خریدار و فروشنده،خریدار وسیله نقلیه را به انبار فروشنده اعزام می نماید و فروشنده وظیفه بارگیری کالا را روی کامیون دارد. ریسک در این حالت پس از قرار گرفتن کالا روی وسیله نقلیه در انبار فروشنده، از فروشنده به خریدار منتقل می گردد (انجام هزینه به عهده فروشنده و ریسک با خریدار است.این نوع FCA نوع خطرناک FCA است. تشریفات گمرکی و هزینه های احتمالی به عهده فروشنده است و ریسک با خریدار است)

2-فروشنده موظف می باشد کالا را پس از انجام تشریفات گمرکی در مکان مقرر(یکی از گمرکات زمینی،ریلی،هوایی) کالا را به خریدار یا نماینده ایشان (شرکت حمل، کامیون، هواپیما و قطار که خریدار آن را معین نموده است) تحویل نماید.

در FCA نوع اول صدور بارنامه در انبار فروشنده است یا در گمرک؟

پس از انجام تشریفات گمرکی در کشور مبدأ و حمل کالا به وسیله نقلیه و حرکت آن به سمت مقصد BL صادر می شود، در انبار به هیچ وجه.

در تمام ترم ها مبدأ، مقصد، مکان بیمه را باید مشخص کنیم.

در FCA خریدار موظف به انتخاب، انعقاد و پرداخت کرایه حمل با شرکت حمل و نقل می باشد (اگر وسیله حمل خارجی باشد 10% کرایه حمل را باید به عنوان عوارض راه پرداخت کند. ملیت وسیله حمل مهم نیست)

اگر هزینه خرید کالا 000/100 باشد و هزینه حمل آن 000/5 باشد (حاصل جمع 000/105می باشد) و قیمتی که فروشنده داده است 000/103 باشد آیا مغایرت دارد؟

مغایرت نیست. هنگام حمل کالا خریدار محق می باشد نسبت به حمل کالا تغییرات ایجاد کند. هزینه خرید کالا نباید تغییر کند ولی هزینه کرایه حمل می تواند تغییر کند، وقتی هزینه کرایه حمل تغییر کند ممکن است این هزینه تغییر کند. اگر مبلغی بیشتر از این نیز بدهد مغایرت دارد.

uncountable: غیر قابل شمارش

100 تن چای می خریم ،فروشنده 103 تن می فرستد، مغایرت نیست اگر پول 3 تن را فروشنده نخواهد.

اگر فروشنده ای در کالاهای غیر قابل شمارش تا میزان 5% کالا را اضافی برای خریدار بفرستد و بابت اضافی آن هیچ مبلغی طلب ننماید مغایرت نمی باشد ولی اگر طلب کند مغایرت است.

ضریب رطوبت برنج را در PI مشخص می کنیم، چون از مبدأ تا مقصد وزن آن تغییر می کند. معمولاً کاهش دارد ( وقتی خریدار از ارز مبادله ای یا بانکی استفاده نماید متعهد می باشد)

1000 واحد کالا خریدیم 10 واحد آن را فروشنده مجانی ارسال کرده است، فروشنده چطور باید این را بنویسد که دچار مشکل نشویم؟

FOC Goods: Free of Charge Goods

Gift اشانتیون، هدیه است، کالایی که قابلیت فروش ندارد، مثلاً وقتی آرم یک شرکت روی آن هدیه ( مثل لیوان) باشد نمی توان آن رافروخت، قابیلت فروش ندارد چون فروخته نمی شود حقوق گمرکی به آن تعلق نمی گیرد

FOC Goods کالایی است که قابلیت فروش دارد ( کالای مجانی)

برای گمرک هر دو را باید اظهار کرد هم Gift و FOC Goods ولی برای Gift مبلغ آن را اعلام نمی کنیم

Gift باشد اظهار و حقوق گمرکی نمی گیرد

FOC Goods باشد اظهار و حقوق گمرکی می گیرد

Total Price       Unit Price        QTY

10/000/000       10/000  1000

FOC Goods      FOC Goods      50

 

Total را برای تعداد همان 1050 می زنیم.

 

اینکوترمز 2010:

CIP

مکان تحویل: فروشنده کالا را تا مکان مشخص شده در مقصد(یکی از گمرکات زمینی،ریلی،هوایی) حمل می نماید

هزینه تخلیه کالا در مقصد بر عهده خریدار است

انتقال ریسک: ریسک هنگامی که کالا به شرکت حمل در مبدأ تحویل داده می شود از فروشنده به خریدار منتقل می شود

هزینه CPT Cost + Insurance fee (هزینه بیمه)

بیمه به این ترم اضافه می شود و فرقش با CPT همین است

فروشنده شرکت حمل را انتخاب و کرایه حمل را پرداخت می کند

اگر خریدار به فروشنده نسبت به نوع بیمه باربری و ارزش اضافی اطلاعاتی نداده باشد فروشنده نوع بیمه نامه را C و ارزش اضافی را در صورتی که CIP باشد 10% انتخاب خواهد کرد(مکان ندارد در دنیا ارزش اضافی محاسبه نشود)

ریسک در رویه های FCA,EXW,CPT,CIP,FAC,FOB,CFR,CIF در کشور فروشنده از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.

اگر چند زنجیره حمل داشته باشیم هنگام تحویل کالا به اولین زنجیره حمل ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

DDU: Delivered Duty Unpaid

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی توسط فروشنده PI چه زمانی صادر می شود؟

After Final Negotiation

DAP

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را تا مکان مشخص شده در مقصد(گمرک) حمل و روی وسیله نقلیه آورنده کالا در گمرک مقصد(مکان مشخص شده) به خریدار و یا نماینده ایشان تحویل نماید(تخلیه به عهده خریدار است)

انتقال ریسک: ریسک روی وسیله نقلیه آورنده کالا در مقصد( قبل از تخلیه) از فروشنده به خریدار منتقل می گردد

هزینه: هزینه بیمه تا مکان مشخص شده CFR/CPT +

ریسک در رویه های DAP,DAT,DDP در کشور خریدار یا مقصد از فروشنده به خریدار منتقل می شود

DAT

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را در ترمینال مشخص شده در مقصد(گمرک) پس از تخلیه از وسیله نقلیه،تحویل خریدار یا نماینده ایشان بدهد

انتقال ریسک: ریسک پس از تخلیه کالا از وسیله نقلیه در ترمینال مشخص شده در مقصد،از فروشنده به خریدار منتقل می گردد

هزینه: هزینه تخلیه در ترمینال و هزینه بیمه + DAT Cost

بیمه با فروشنده است تا مقصد و پس از تخلیه.

این ترم از CPT گرانتر است.

در DAP و DAT گمرکات بندری هم شامل می شوند

DDP

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را در محل تعیین شده در مقصد ( پس از پرداخت کلیه عوارض واردات کالا به گمرک مقصد) تحویل خریدار (در انبار خریدار یا هر جایی که با فروشنده توافق کرده ایم) نماید(ترخیص کالا توسط فروشنده انجا می گیرد)

انتقال ریسک: ریسک روی وسیله نقلیه آورنده کالا در محل تعیین شده در مقصد ( انبار خریدار)، پس از انجام تشریفات گمرکی در کشور مقصد و ترخیص کالا از فروشنده به خریدار منتقل می گردد

هزینه: هزینه ترخیص کار + حمل از گمرک تا مکان مشخص شده + هزینه بیمه تا مکان مشخص شده + Loading Charge + Customs Duty + DAT Cost

به جز شرایط تحریم و خاص ( خریدار و فروشنده یکی باشند) که برای خریدار میسر نمی باشد DDP اشتباه است چون هزینه خریدار بیشتر می شود. زمانی که خریدار امکان خرید و واردات معمولی را ندارد معمولاً واسطه ها می توانند با DDP کالا را برای ما خریداری کنند

ورود موقت برای مواد اولیه با اخذ مجوز مواد اولیه امکان پذیر است که مثلاً در فاصله یک سال تبدیل به کالا می شود و ارسال می شود. بعد از یک سال از هر گمرکی می تواند خارج شود و Scale می شود و معیار آن مشخص می شود و بررسی می شود که آیا همان مواد اولیه است یا نه

 

Place: تحویل کالا در مکان مشخص شده یکی از گمرکات زمینی، ریلی، هوایی

ترمینال: گمرکات دریایی یا زمینی که محل تخلیه کالا است. مکانی که در گمرکات مقصد مکان تخلیه و بارگیری کالا است ممکن است فضای باز یا بسته باشد.

هر کالایی که قصد داشته باشیم از منطقه آزاد و منطقه ویژه وارد کنیم باید ثبت سفارش کنیم و فروشنده می شود از این منطقه

در منطقه آزاد حقوق گمرکی ندارد ولی عوارض توسعه مناطق آزاد دارد از 2% تا 20% با توجه به نوع کالا

منطقه ویژه یا آزاد: از معافیت مالیاتی برخوردارند.منطقه ای که فروشنده ها در آنجا قرار دارند و حقوق ورودی صادرات ندارند

وقتی بخواهم کالای تجاری از منطقه ویژه یا آزاد بخریم باید مثل کشور خارجی رفتار کنیم.

در قبض انبار مشخص می شود کالا سالم است یا نه

فروشنده به ازا حمل هر پارت یک فاکتور صادر می کند

پس از افتتاح اعتبار اسنادی در صورت نیاز به اصلاحیه می بایست مورد و یا موارد به صورت کتبی توسط فروشنده و خریدار به بانک گشاش کننده اعلام تا ایشان LC را اصلاح نماید و بابت هر اصلاحیه 70 دلار از فروشنده و یا خریدار اخذ می شود ( توافقی)

هزینه تمدید موضوع و یا موضوعات فوق با فروشنده است

در FCA زنجیره اول کشتی نیست

وقتی وسیله اول کشتی است دیگر وسیله حمل های بعدی نمی تواند وسایل دیگری به جز کشتی باشند،همه باید کشتی باشند.

جلسه پانزدهم

Through BL: بارنامه سراسری می باشد که کالای مورد نظر با بیش از یک وسیله حمل و ارسال می شود.اول و آخر نمی تواند کشتی باشد اما یکی از زنجیره های میانی می تواند کشتی باشد.این بارنامه را Carrier ها صادر می کنند.

BL فیاتا  Direct BL:

بارنامه چند وجهی می باشد. می توان از این نوع بارنامه به عنوان بارنامه مستقیم نیز استفاده نمود که ماهیت آن چند وجهی است. این بارنامه را Forwarder ها صادر می کنند. مجموعه ای از Forwarder ها در جهان تحت نظارت ICC ( اتاق بازرگانی بین المللی) فی آتا را به وجود آوردند. ماهیت آنها چند وجهی یا مولتی مودال می باشد ولی از آن می توان به عنوان بارنامه مستقیم نیز استفاده نمود.

در صورتی که کالای فرضی با بیش از یک وسیله نقلیه و با بارنامه فی آتا حمل و یا ارسال شود کلیه زنجیره های حمل نسبت به یکدیگر متضمن سالم رساندن کالا به مقصد می باشند.

وقتی Forwarder وسیله حمل داشته باشد Carrier حذف می شود.

کنار بارنامه ای که Forwarder(فی آتا) حمل کرده حتماً ICC نوشته می شود.

کنار بارنامه ای که Carrier حمل کرده حتماً IRISL نوشته می شود.

اظهار نامه برای واردات:

فرم متحدالشکلی است که می بایست وارد کنده و یا صادر کننده آن را بر اساس اسناد و مدارک تکمیل و به گمرک ارائه نماید و پس از بررسی موارد مندرج در اظهار نامه و اسناد پیوست در صورت عدم مغایرت و پرداخت وجوه مورد نظر کالا از گمرک ترخیص می شود.

FAS

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را تا کنار کشتی در بندر مشخص شده در مبدأ حمل و تحویل نماید

انتقال ریسک: ریسک روی وسیله نقلیه آورنده کالا(کامیون) در کنار کشتی در بندر مبدأ از فروشنده به خریدار منتقل می شود

هزینه: کلیه هزینه ها تا کنار کشتی در بندر مبدأ + EXW Cost

در این ترم وقتی کشتی خریدار آماده نباشد و کالای فروشنده آماده باشد فروشنده با نماینده خریدار در گمرک هماهنگ می کند

FOB

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را تا عرشه کشتی در بندر مشخص شده در مبدأ،حمل و تحویل نماید

انتقال ریسک: ریسک پس از قرار گرفتن کالا در کشتی در بندر مبدأ از فروشنده به خریدار منتقل می شود

هزینه: هزینه حمل و بارگیری به کشتی در مبدأ + EXW Cost

CFR

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را تا بندر مشخص شده در مقصد حمل نماید

انتقال ریسک: ریسک پس از قرار گرفتن کالا در کشتی در بندر مبدأ از فروشنده به خریدار منتقل می شود

هزینه: هزینه تخلیه در مقصد Main Carriage + FOB Cost

CIF

مکان تحویل: فروشنده موظف می باشد کالا را تا بندر مشخص شده در مقصد حمل نماید

انتقال ریسک: ریسک پس از قرار گرفتن کالا در کشتی در بندر مبدأ از فروشنده به خریدار منتقل می شود

هزینه: ( هزینه بیمه) Insurance + CFR Cost

Tally Man کارمند شرکت حمل است.

Under hook کامیون زیر جرثقیل قرار می گیرد و کانتینر روی آن قرار می گیرد

FIFO برابر است با FAS

LIFO برابر است با FOB (بارگیری با فروشنده، تخلیه با خریدار)

LILO بارگیری و تخلیه با فروشنده، CFR

FOB Cost: از انبار فروشنده تا قرار گرفتن کالا روی کشتی

در CY/CFS بهتر است CFR LILO بگیریم

در FOB,CFR,CIF پس از قرار گرفتن کالا روی کشتی یا عرشه کشتی از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

 

جلسه شانزدهم:

اعتبار اسنادی اتکایی Back to back LC

اعتبار اسنادی است که خریدار به نفع فروشنده اول یا ذینفع اول گشایش اعتبار می نماید و ذینفع اول که خود قادر به تهیه یا تولید کالای مورد نظر نمی باشد به بانک خود مراجعه نموده و درخواست گشایش اعتبار دیگری با به پشتوانه قرار دادن اعتبار اسنادی اول (وثیقه قرار دادن) به نفع دیگری که تهیه کننده یا تولید کننده کالاهای مربوطه می باشد می نماید.

به دلیل عدم تمایل فروشنده دوم (تولید کننده یا تأمین کننده اصلی) به خریدار اصلی، خریدار واسطه ای (یک فروشنده) را در کشور دیگری در نظر گرفته و سفارش خرید خود را به ایشان اعلام نموده تا ایشان نسبت به تهیه کالا اقدام نمایند.

1.          صدور P/I توسط Acer (بطور مثال به مبلغ 470 یورو) پس از مذاکرات نهایی برای N.A.

نکته: در این پیش فاکتور Acer بعنوان فروشنده و N.A. بعنوان خریدار لحاظ می شود.

2.         صدور P/I دوم توسط N.A. (بطور مثال به مبلغ 500 یورو) برای خریدار اصلی:

نکته:

•           P/I دوم بصورت back to back, transferable, at sight می باشد

•           N.A. تغییراتی در نام، مبلغ (اضافه کردن سود خود) و مدت اعتبار PI اول را لحاظ نموده و P/I دوم را در سربرگ خود صادر و به خریدار اصلی ارسال می نماید

3.        خریدار پس از اخذ مجوز ورود، ثبت سفارش، بیمه نمودن کالا و تکمیل فرمهای گشایش اعتبار و فرم های تعهد بانک و غیره، مدارک را جهت گشایش اعتبار به بانک خود ارائه می نماید و پس از بررسی اعتبار اسنادی اتکایی به نفع N.A. از طریق بانک گشایش کننده افتتاح می گردد.

در این مرحله اعتبار اسنادی اول به صورت شرایط فرضی ذیل در بانک خریدار گشایش می گردد.

Delivery time (31C----44C): 75 days

Document presentation (44C----31D): 15 days

LC validity (31C----31D): 90 days

 

4.        ارسال متن اعتبار اسنادی اول (اتکایی و قابل انتقال بطور مثال به مبلغ 500 یورو) به صورت سوئیفت توسط بانک خریدار به بانک فروشنده اول (دبی)

5.         ابلاغ گشایش اعتبار اسنادی اول به N.A. توسط بانک فروشنده اول (دبی)

6.         N.A. پیش فاکتور صادره از Acer را بهمراه فرم های گشایش اعتبار و LC اول (بعنوان وثیقه) جهت افتتاح اعتبار اسنادی دیداری دوم به بانک خود (دبی) ارائه می نماید

نکته: N.A.، LC اول را بعنوان وثیقه LC دوم قرار داده و فقط هزینه گشایش LC دوم را پرداخت می نماید.

نکاتی اساسی در مورد گشایش اعتبار اسنادی دوم:

1.          اعتبار اسنادی اولیه (اصلی) باید بصورت غیرقابل برگشت، قابل انتقال و اتکایی باشد.

2.         در LC دوم بانک گشایش کننده LC دوم، LC اول را به عنوان وثیقه قبول نموده و براساس آن اعتبار اسنادی دوم را صادر می نماید.

3.        نام متقاضی اعتبار اسنادی دوم همان ذینفع اعتبار اسنادی اول می باشد.

4.        سررسید LC دوم باید قبل از سررسید LC اول باشد تا زمان کافی برای بررسی اسناد حمل برای بانک فروشنده LC اول نیز وجود داشته باشد. در واقع مدت زمان LC دوم در دل Delivery Time LC اول باید باشد.

5.         بانک معامله کننده LC اول بانک گشایش کننده LC دوم می باشد.

6.         فروشنده LC اول خریدار LC دوم می باشد.

7.        فروشنده واسطه نزد بانک خود سپرده گذاری برای LC دوم را نخواهد داشت.

در این مرحله، اعتبار اسنادی دوم بصورت شرایط فرضی ذیل در بانک فروشنده اول که در این حالت بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی دوم می باشد گشایش می گردد:

Delivery time (31C----44C): 45 days

Document presentation (44C----31D): 15 days

LC validity (31C----31D): 60 days

با توجه به اینکه سررسید LC دوم باید قبل از سررسید LC اول باشد نمودار خطی در LC بصورت ذیل می باشد:

 

7.        ارسال متن اعتبار اسنادی دوم (به مبلغ 470 یورو) بصورت سوئیفت توسط بانک فروشنده اول (دبی) به بانک تایوان

8.        ابلاغ گشایش اعتبار اسنادی دوم به Acer توسط بانک تایوان قبل از تحویل کالا به شرکت حمل و نقل توسط Acer نجم الآفاق با ایشان تماس گرفته و درخواست اعلام نام شرکت کشتیرانی مربوطه را می نماید. پس از اعلام نام شرکت کشتیرانی مربوطه به N.A. ایشان نماینده آن شرکت حمل و نقل را در کشور خود یافته و با ایشان هماهنگ می نماید که کالا توسط کشتی حمل شود که پس از دبی، به سمت کشور خریدار اصلی (ایران) حرکت کند و در حقیقت کالا در گمرک دبی از کشتی تخلیه و ترخیص نگردد.

هنگامی که به Acer گشایش اعتبار اسنادی دوم ابلاغ گردید:

نمودار خطی:

31C: تاریخ گشایش اعتبار اسنادی

44C: آخرین مهلت حمل کالا (زمان صدور بارنامه)

 

در فاصله 31C تا 44C، فروشنده نسبت به تأمین، تولید، بسته بندی صادراتی، بازرسی کالا (در صورت لزوم) و تحویل کالا به شرکت حمل و انجام کلیه مراحل گمرکی صدور کالای موردنظر اقدام و بارنامه صادر می گردد.

9.         تحویل کالا به شرکت حمل توسط Acer

10.        شرکت حمل تایوان، پس از بارگیری کالا و انجام تشریفات گمرکی توسط Acer، نسخ کامل بارنامه full set BL (در سه نسخه) و فاکتور کرایه حمل (در صورت لزوم) را صادر و به Acer تحویل می دهد.

زمانی که Acer نسخ کامل بارنامه و فاکتور کرایه حمل را از شرکت حمل تحویل گرفت:

فروشنده در نقطه 44C، 4 سند حمل را تنظیم و تهیه نموده است:

1.          فاکتور commercial invoice

2.         لیست عدل بندی packing list

3.        بارنامه BL

4.        فاکتور کرایه حمل freight invoice

31D: تاریخ سررسید اعتبار و آخرین مهلت تهیه اسناد حمل طبق شرایط مندرج در LC و ارائه آن به بانک معامله کننده اسناد توسط فروشنده

در فاصله 44C تا 31D فروشنده دوم حداکثر 21 روز پس از تاریخ صدور بارنامه و قبل از سررسید اعتبار مهلت دارد کلیه اسناد از جمله گواهی مبدأ CO را از اتاق بازرگانی کشور خود و گواهی بازرسی IC را از شرکت بین المللی بازرسی کالا دریافت و همراه مابقی اسناد حمل به بانک معامله کننده اسناد تحویل دهد.

11.         ارائه کلیه اسناد حمل شامل: فاکتور، لیست عدل بندی، بارنامه، فاکتور کرایه حمل (در صورت لزوم)، گواهی بازرسی و گواهی مبدأ به بانک معامله کننده دوم (بانک تایوان) توسط Acer

12.        بانک تایوان طی 5 روز کاری از زمان دریافت اسناد فرصت دارد اسناد را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت و دیداری بودن اعتبار اسنادی، پس از بدهکار نمودن حساب بانک دبی که در اینجا بانک گشایش کننده LC دوم است، وجه اسناد را به مبلغ 470 یورو به Acer پرداخت می نماید.

13.       بانک Acer اسناد حمل را به همراه اسکجول (شجول) به بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی دوم (بانک دبی) ارسال می نماید.

14.       ارائه اسناد حمل به N.A. توسط بانک دبی

15.       پس از رسیدن کالا به گمرک دبی

16.        N.A. نسخ کامل بارنامه تایوان به دبی را جهت switch BL به نماینده شرکت حمل در دبی ارائه می نماید.

Switch B/L:

فروشنده اول، بارنامه حمل (full set B/L) را از بانک خود دریافت و (با توجه به هماهنگی های قبلی) به نماینده شرکت حمل در کشور خود ارائه نموده و نسخ کامل بارنامه جدید را دریافت و همراه سایر اسناد جهت معامله به بانک ارائه می نماید.

در بارنامه دوم نام فروشنده اول را با عنوان ارسال کننده یا فروشنده، نام بانک گشایش کننده اول (بانک خریدار) در قسمت consignee و همچنین نام خریدار در قسمت notify party یا مطلع شونده ثبت می گردد.

17.       دریافت نسخ کامل بارنامه جدید که نام N.A. بعنوان فروشنده در آن قید شده است از شرکت حمل و نقل در دبی (بارنامه و فاکتور کرایه حمل).

18.       تغییر مابقی اسناد حمل شامل فاکتور، لیست عدل بندی توسط N.A. به نام خود و تحویل آن به بانک دبی بهمراه CO و IC

نکاتی در خصوص اسناد حمل اعتبار اسنادی اول

1.          در خصوص CO فروشنده اول، گواهی مبدائی درخواست می کند که کالا ساخت کشور فروشنده دوم است و اتاق بازرگانی کشور فروشنده اول آن را گواهی می کند.

2.         در خصوص IC و دیگر مدارک مشابه مثل گواهی آنالیز و گواهی بهداشت و غیره ... که امکان تغییر مدارک در کشور فروشنده اول وجود نداشته باشد، به همین علت در LC اول ذکر می شود: Third party IC, HC, ETC, … are allowed

19.        پس از ارائه اسناد حمل به مبلغ 500 یورو به بانک دبی، توسط N.A. آن بانک طی 5 روز کاری بررسی، در صورت عدم مغایرت، حساب بانک خریدار را به مبلغ 500 یورو بدهکار و 30 یورو ما به التفاوت LC اول و LC دوم را به N.A. پرداخت می نماید.

20.        ارسال اسناد حمل اعتبار اسنادی اول به بانک خریدار

21.        بانک گشایش کننده پس از دریافت اسناد طی 5 روز کاری اسناد را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت، طی اعلامیه ورود اسناد، خریدار را مطلع و درخواست تسویه اسناد را از ایشان می نماید.

22.        خریدار نیز طی اعلامیه ای کتبی دستور برداشت وجه از حساب خود نزد بانک را صادر می نماید.

23.       بانک نسبت به ظهرنویسی اسناد (انتقال مالکیت بانک به خریدار) اقدام و پس از مهمور نمودن اسناد آنها را به خریدار تحویل می دهد.

24.       پس از رسیدن کالا به گمرک مقصد (گمرک بندرعباس)

سؤال: گمرک چگونه گواهی بازرسی و غیره صادره از تایوان را می پذیرد؟ با تنظیم نامه ای از بانک گشایش کننده به گمرک بندرعباس اعلام می شود که گواهی بهداشت، گواهی بازرسی و غیره مربوط به همین اسناد می باشد.

25.       نماینده شرکت حمل در مقصد (در ایران)، نسبت به صدور اعلامیه ورود کالا به خریدار اقدام می نماید.

26.       خریدار پس از دریافت اعلامیه ورود کالا نسبت به ارایه اصل بارنامه پشت نویسی شده و پرداخت هزینه های مربوط به شرکت حمل اقدام می نماید.

27.       خریدار پس از ارائه اصل بارنامه پشت نویسی شده، 3 سند را از شرکت حمل دریافت می کند: 1. قبض انبار، 2. ترخیصیه، 3. کپی برابر اصل شده بارنامه

28.       خریدار پس از تنظیم اظهارنامه گمرکی (SAD)، با در دست داشتن ترخیصیه، قبض انبار، کپی برابر اصل شده بارنامه وسایر اسناد و مدارک لازم جهت ترخیص کالا به گمرک مربوطه مراجعه می کند.

29.       انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا

 

اعتبار اسنادی گردان Revolving LC

اعتبار اسنادی است که فروشنده پس از هر بار استفاده از آن، به همان میزان تجدید می شود و نتیجتاً مبلغ اعتبار (تا مبلغ و زمان نهایی توافق شده خریدار و فروشنده) همیشه به مبلغ اولیه و شرایط گشایش شده ثابت می ماند. تجدید مبلغ اعتبار، تعداد دفعات گردش و مدت زمان فاصله هر گردش از خصوصیات شرایط اعتبار اسنادی گردان می باشد و احتیاجی به صدور دستور مجدد بانک گشایش کننده ندارد.

با یک مثال آغاز می نماییم:

پیش فاکتوری به ارزش 100 یورو دریافت نموده ایم و می خواهیم از آن 6 بار با فاصله زمانی 2 ماهه استفاده نماییم.

-          مبلغ پیش فاکتور 100 یورو

-          تعداد دفعات حمل: 6 بار

-          فاصله گردش: 2 months after opening of the LC

(ارزش کل خرید 600 یورو)

1.          صدور P/I (به مبلغ 100 یورو با شرایط تجدیدپذیری 2 ماهه در 6 پارتی) پس از مذاکرات نهایی بین خریدار و فروشنده (در شرایط پرداخت قید می شود اعتبار اسنادی بصورت گردان گشایش شود)

قبل از تقاضای گشایش اعتبار، خریدار جهت بیمه نمودن کالای خود، شرایط پرداخت حق بیمه را با شرکت مربوطه مذاکره کرده که بعنوان مثال حق بیمه را در چند قسمت پرداخت کند.

قسمت اول: قبل از گشایش اعتبار پرداخت حق بیمه پارتی اول و دوم

قسمت دوم: قبل از دریافت اسناد حمل پارتی اول از بانک خریدار، پرداخت حق بیمه پارتی سوم و چهارم

قسمت سوم: پس از دریافت اسناد پارتی دوم، پرداخت حق بیمه پارتی پنجم و ششم

بدین صورت:

-          حق بیمه بصورت یکجا برای 600 یورو پرداخت نشده است.

-          قبل از تاریخ بارنامه هر حمل، کالای آن محموله بیمه شده است.

-          و یا کل ارزش خرید یک دفعه بیمه شود.

2.         خریدار پس از اخذ مجوز ورود، ثبت سفارش، بیمه نمودن کالا و تکمیل فرمهای گشایش اعتبار و فرم های تعهد بانک و غیره، مدارک را جهت گشایش اعتبار به بانک خود ارائه می نماید و اعتبار اسنادی پس از بررسی به نفع فروشنده از طریق بانک گشایش کننده افتتاح می گردد.

3.        بانک خریدار نسخه ای از متن اعتبار اسنادی revolving را به صورت سوئیفت به بانک فروشنده ارسال می نماید.

4.        بانک فروشنده، وظیفه ابلاغ گشایش اعتبار به فروشنده را دارد.

نمودار خطی:

این نمودار مراحل جزئی پارتی اول، که می بایستی در فاصله 2 ماه حمل گردد را نشان می دهد. یعنی شماره یک از نمودار ذیل:

 

هنگامی که گشایش اعتبار اسنادی به فروشنده ابلاغ گردید:

31C: تاریخ گشایش اعتبار اسنادی

44C: آخرین مهلت حمل کالا (زمان صدور بارنامه)

در فاصله 31C تا 44C، فروشنده نسبت به تأمین، تولید، بسته بندی صادراتی، بازرسی کالا (در صورت لزوم) و تحویل کالا به شرکت حمل و انجام کلیه مراحل گمرکی صدور کالای موردنظر اقدام و بارنامه صادر می گردد.

5.         تحویل کالا به شرکت حمل توسط فروشنده

6.         شرکت حمل پس از بارگیری کالا و انجام تشریفات گمرکی توسط فروشنده، نسخ کامل بارنامه full set BL (در سه نسخه) و فاکتور کرایه حمل (در صورت لزوم) را صادر و به فروشنده تحویل می دهد.

زمانی که فروشنده نسخ کامل بارنامه و فاکتور کرایه حمل را از شرکت حمل تحویل گرفت:

فروشنده در نقطه 44C، 4 سند حمل را تنظیم و تهیه نموده است:

1.          فاکتور commercial invoice

2.         لیست عدل بندی packing list

3.        بارنامه BL

4.        فاکتور کرایه حمل freight invoice

31D: تاریخ سررسید اعتبار و آخرین مهلت تهیه اسناد حمل طبق شرایط مندرج در LC و ارائه آن به بانک معامله کننده اسناد توسط فروشنده

در فاصله 44C تا 31D فروشنده حداکثر 21 روز پس از تاریخ صدور بارنامه و قبل از سررسید اعتبار مهلت دارد کلیه اسناد از جمله گواهی مبدأ CO را از اتاق بازرگانی کشور خود و گواهی بازرسی IC را از شرکت بین المللی بازرسی کالا دریافت و همراه مابقی اسناد حمل به بانک معامله کننده اسناد تحویل دهد.

7.        ارائه کلیه اسناد حمل شامل: فاکتور، لیست عدل بندی، بارنامه، فاکتور کرایه حمل (در صورت لزوم)، گواهی بازرسی و گواهی مبدأ به بانک معامله کننده توسط فروشنده

8.        بانک فروشنده طی 5 روز کاری از زمان دریافت اسناد فرصت دارد اسناد را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت و دیداری بودن اعتبار اسنادی، پس از بدهکار نمودن حساب بانک گشایش کننده، وجه اسناد را به فروشنده پرداخت می نماید. در این زمان LC تجدید می شود.

سؤال: اگر اسناد مغایرت داشته باشد بانک معامله کننده حساب بانک گشایش کننده را بدهکار نمی کند و وجه اسناد را به فروشنده نمی پردازد، حالا چه اتفاقی می افتد؟ چه اسناد مغایرت داشته باشند و چه نداشته باشند زمان تجدید LC روز معامله اسناد است یعنی Revolving time= negotiation date و این زمان تجدیدپذیری LC برای پارت دوم است. پولی به فروشنده پرداخت نمی شود و Cumulative Revolving LC یا اعتبار اسنادی تجمعی گردان اتفاق می افتد.

9.         پس از پرداخت وجه اسناد به فروشنده ایشان مجاز می باشد نسبت به تهیه کالا و سایر موارد اقدام بنماید.

10.        بانک فروشنده اسناد حمل را به همراه اسکجول (شجول) به بانک گشایش کننده ارسال می نماید.

11.         بانک گشایش کننده پس از دریافت اسناد طی 5 روز کاری اسناد را بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت طی اعلامیه ورود اسناد خریدار را مطلع و درخواست تسویه اسناد را از ایشان می نماید.

12.        خریدار نیز طی اعلامیه ای کتبی دستور برداشت وجه از حساب خود نزد بانک را صادر می نماید.

13.       بانک نسبت به ظهرنویسی اسناد (انتقال مالکیت بانک به خریدار) اقدام و پس از مهمور نمودن اسناد آنها را به خریدار تحویل می دهد.

14.       پس از رسیدن کالا به گمرک مقصد

15.       نماینده شرکت حمل در مقصد، نسبت به صدور اعلامیه ورود کالا به خریدار اقدام می نماید.

16.        خریدار پس از دریافت اعلامیه ورود کالا نسبت به ارایه اصل بارنامه پشت نویسی شده و پرداخت هزینه های مربوط به شرکت حمل اقدام می نماید.

17.       خریدار پس از ارائه اصل بارنامه پشت نویسی شده، 3 سند را از شرکت حمل دریافت می کند: 1. قبض انبار، 2. ترخیصیه، 3. کپی برابر اصل شده بارنامه

18.       خریدار پس از تنظیم اظهارنامه گمرکی (SAD)، با در دست داشتن ترخیصیه، قبض انبار، کپی برابر اصل شده بارنامه وسایر اسناد و مدارک لازم جهت ترخیص کالا به گمرک مربوطه مراجعه می کند.

19.        انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا

نکته: در اعتبار اسنادی گردان شرایطی همچون مبلغ تجدید اعتبار و فاصله گردش ها باید در همه پارت ها یکسان باشند.

مزیت اعتبار اسنادی گردان این است که در این اعتبار اسنادی خریدار مبلغ کمتری را سپرده گذاری می کند.

معامله اسناد بصورت وصولی در اعتبار اسنادی Collection basis

در صورتی که هنگام بررسی اسناد حمل توسط بانک معامله کننده به مغایرت یا مغایرتهای بااهمیت و یا اصلی برخورد کند، در این حالت بانک معامله کننده حساب بانک گشایش کننده را بدهکار نمی نماید و مغایرت یا مغایرتها را روی شجول قید کرده و همراه اسناد به بانک گشایش کننده ارسال می نماید و بانک گشایش کننده مورد یا موارد را جهت کسب نظر از خریدار در اعلامیه ورود اسناد قید نموده و به خریدار اعلام می نماید.

در این حالت خریدار می تواند به یکی از این سه روش ذیل اقدام نماید:

-          پذیرش مغایرت (ها) و اعلام نمودن به بانک و اصلاح اعتبار اسنادی و اعلام نمودن به بانک معامله کننده و پرداخت وجه به فروشنده (طبق مقررات بانک مرکزی)

-          عدم پذیرش مغایرت (ها) توسط خریدار و برگشت اسناد حمل به بانک معامله کننده

-          خریدار می تواند اسناد حمل را بصورت مشروط بپذیرد.

بدین مفهوم که خریدار وجه اسناد را به بانک پرداخت نماید و اسناد حمل را پس از مهمور و ظهرنویسی نمودن از بانک دریافت کرده و به نماینده شرکت حمل مراجعه و پس از دریافت قبض انبار، ترخیصیه و کپی بارنامه برابر اصل شده به گمرک مراجعه می نماید. خریدار در این حالت پس از ترخیص کالا و ارائه اصل پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده می تواند ارزش اسناد را به بانک معامله کننده پرداخت نماید.

خریدار از زمان دریافت اسناد حمل از بانک گشایش کننده 45 روز فرصت دارد تا نسبت به ترخیص کالا و ارائه اصل پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده اقدام نماید.

بانک گشایش کننده نیز وجه اسناد مربوطه را به حساب بانک معامله کننده پرداخت می نماید.

 

معامله اسناد تحت تضمین در اعتبارات اسنادی Under reserve

در صورتی که هنگام بررسی اسناد حمل توسط بانک معامله کننده آن بانک به مغایرت یا مغایرتهایی کم اهمیت برسد که امکان اصلاح مغایرت ها توسط فروشنده امکان پذیر نباشد، در این صورت اگر فروشنده دارای اعتبار خاصی نزد بانک معامله کننده باشد آن بانک می تواند قسمتی و یا تمام وجه اسناد مندرج در اسناد را تحت تضمین به ایشان پرداخت نماید. البته مشروط بر اینکه در صورت عدم پذیرش معایرتها توسط خریدار، فروشنده می بایست اصل وجه دریافتی و بهره مدت آن را به بانک معامله کننده پرداخت نماید.

 

واریز موقت در اعتبارات اسنادی Temporary settlement in LC

زمانی که کالای خریداری شده به گمرک مقصد رسید و لیکن اسناد حمل به هر دلیلی به بانک گشایش کننده نرسید و خریدار نیز نیاز مبرم به کالای خریداری شده داشته باشد می تواند با ارائه کپی اسناد حمل و درخواست واریز موقت به بانک گشایش کننده از آن بانک درخواست نماید بصورت موقت حساب ایشان را بدهکار و اسناد حمل را مهمور به مهر بانک نموده و آنها را به خریدار تحویل نماید.

خریدار پس از دریافت کپی اسناد حمل و با هماهنگی فروشنده به ریسیور مراجعه و با ارائه تعهد یا تضمین نسبت به دریافت قبض انبار، ترخیصیه و کپی برابر اصل بارنامه اقدام و به گمرک مراجعه و با ارائه تعهد کالای خود را از گمرک ترخیص نماید بدیهی است پس از رسیدن اصل اسناد خریدار می بایست نسبت به واریز قطعی (تسویه حساب نهایی) با بانک گشایش کننده اقدام نماید و اصل بارنامه را به ریسیور تحویل و مابقی اسناد را به گمرک جهت رفع تعهد ارائه نماید.

 

نکته: واریز موقت به این دلیل موقت نامیده می شود که بانک گشایش کننده نمی داند در چه روز و چه تاریخی حساب این بانک نزد بانک معامله کننده بدهکار می شود و فقط واریز وجه + 10 درصد نوسانات ارز صورت می گیرد اما در واریز قطعی بهره تأخیر تأدیه دین + کارمزد نیز محاسبه می گردد.

 

روش تأمین مالی (ریفایننس) Refinance

زمانی که خریدا از توان اقتصادی خوبی برخوردار نباشد و فروشنده نیز حاضر نباشد کالای خود را بصورت مدت دار واگذار نماید، خریدار می تواند از یکی از بانکهای داخلی که دارای خط اعتباری است استفاده نماید ( بانک مرکزی). پس از انعقاد قرارداد با بانک، خریدار از فروشنده پیش فاکتوری با شرط پرداخت نقدی دریافت می نماید و اعتبار اسنادی افتتاح می گردد. فروشنده پس از تولید کالا، تشریفات گمرکی و ارائه اسناد حمل به بانک معامله کننده، آن بانک پس از بررسی اسناد و در صورت وجود عدم مغایرت، بانک معامله کننده از محل اعتبار آن خود وجه را به فروشنده پرداخت می نماید و پس از رسیدن اسناد به بانک گشایش کننده و بررسی اسناد تمام اسناد را به خریدار واگذار می نماید. خریدار نیز کالا را از گمرک ترخیص می نماید. خریدار در این حالت می بایست طی مدت یکسال نسبت به پرداخت اصل و بهره آن به بانک گشایش کننده اقدام نماید.

 

مغایرت های موجود در اسناد حمل:

1.          تقدم تاریخ صدور گواهی بازرسی نسبت به تاریخ صدور بارنامه- مغایرت با اهمیت

که در این صورت بانک اسناد را به خریدار نمی دهد و خود از شرکت بازرسی دعوت می کند تا کالا را بازرسی ( کیفی، عینی) نماید در صورت تأیید شرکت بازرسی، هزینه بازرسی از فاکتور فروشنده کسر می شود.

2.         تأخیر در ارائه اسناد حمل به بانک توسط فروشنده

3.        تأخیر در حمل کالا (حمل کالا پس از 44C)

4.        درج مبلغ بیشتر از اعتبار اسنادی در فاکتور

5.         ارائه بارنامه charter party در صورتی که در اعتبار اسنادی مجاز نمی باشد.

6.         ارائه بارنامه شخص ثالث به بانک در صورتی که در اعتبار اسنادی مجاز نمی باشد.

7.        ارائه بارنامه مبنی بر اینکه کالا روی عرشه کشتی تا مقصد حمل می شود.

8.        ارائه بارنامه ناسالم Dirty B/L

9.         تغییر وسیله حمل

10.        مشخص نبودن وضعیت پرداخت کرایه حمل در بارنامه- مغایرت بی اهمیت

11.         حمل به دفعات به جای حمل در یک پارتی- مغایرت بی اهمیت

12.        انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر غیرمجاز بوده ولی انجام شده است.

13.       فقدان مهر و امضاء در اسناد حمل توسط فروشنده

14.       عدم درج کلمات، عبارات، جملات و شماره های خواسته شده در اسناد حمل- مغایرت بی اهمیت

15.       عدم ارسال مدارک و گواهی های خواسته شده

16.        اختلاف در مبلغ و بهای واحد کالا- مغایرت کم اهمیت

17.       اسناد حمل با یکدیگر مطابقت نداشته باشند. - مغایرت با اهمیت

18.       وزن کالا در اسناد متفاوت است. - مغایرت با اهمیت

19.        کالا کمتر از مقدار مشخص شده حمل می شود.

 

* سوئیفت یک ماشین جهت انتقال سرمایه از بانکی به بانک دیگر است.

* نکته: در یوزانس بهره را فروشنده می برد و در ریفایننس بهره را بانک می برد.

 

سؤال:

آیا فروشنده می تواند اسناد حمل را پس از انقضای سررسید اعتبار اسنادی به بانک معامله کننده ارائه نماید؟ بلی. چگونه؟

 

چنانچه خریدار به صورت نقدی از فروشنده خرید نماید اما کشور فروشنده اعلام کند خرید باید حتماً بصورت اعتباری صورت گیرد با توجه به اینکه تاریخ بارنامه قبل از 31C می باشد و این بارنامه مورد قبول بانک قرار نمی گیرد راهکار چیست؟&l

نوشته شده در دو شنبه 14 بهمن 1392برچسب:,ساعت 11:3 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

قراردادهاي مشاركت در توليد

اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند.

بخش نخست: مفهوم و انتخاب واژه:

ماهیت قرارداد های نفتی طی مباحث قبلی «جعاله» عنوان شده است.

واژه «مشارکت» تداعی کننده دو نهاد در حقوق ایران است:

تشکیل شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه؛

ایجاد اشاعه و مزج سهم طرفین در منابع نفتی.

با توجه به اینکه قرارداد مزبور بر خلاف عقد جعاله یک عقد لازم بوده و همکاری شرکت نفتی بین المللی و کشور میزبان باعث بوجود آمدن شخصیت حقوقی جداگانه نمی شود و مالکیت منابع نیز برای کشور میزبان باقی می ماند و قرارداد نیز صرفاً برای همکاری مشترک (Participation Contract) است، لذا می توان گفت که با توجه به حاصل این همکاری که فراوری مشترک نفت می باشد (Production Sharing Contract)  لذا در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل است.

بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC)

قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».

بنابراین در «قرارداد مشارکت در تولید» شرکت نفتی بین‌المللی (IOC) تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند بر عهده می‌گیرد.در صورت موفقیت استخراج نفت می‌تواند هزینه‌های خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد.

بخش سوم: مشابهت ها و تفاوت هاي قرارداد مشارکت در تولید با سایر قراردادهاي نفتی

اصولاً قراردادهای نفتی تفاوت های حقوقی با هم دارند. ولی تمایزات قراردادهای خدماتي با قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

گفتار نخست: از لحاظ وسعت منطقه بهره برداری

 قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد از نظر ناحيه اكتشاف و بهره برداري بسيار وسيع و گسترده هستند. به طوري كه در موافقتنامه هاي امتيازي سنتي ناحيه اكتشاف و بهره برداري مي توانست تمام سرزمين يك كشور را شامل شود. براي نمونه موافقتنامه امتيازي رويترز در سال 1872 ميلادي شامل تمام سرزمين ايران بود اما قرارادادهاي خدماتي در زمينه مساحت ناحيه يي كه به اكتشاف و بهره برداري اختصاص داده مي شود بسيار مشخص هستند. همچنين در بيشتر قراردادهاي خدماتي محدوديت در لايه هاي زمين نيز وجود دارد اما در قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد معمولاچنين محدوديت هايي وجود ندارد. براي نمونه در قراردادهاي امتيازي برزيل هيچ گونه محدوديت عمودي وجود ندارد و شركت نفتي صاحب امتياز مي تواند به هر ميزان كه مايل باشد حفاري كند.

گفتار دوم: از لحاظ زمان:

موافقتنامه هاي امتيازي و مشاركت در توليد اغلب براي مدت زمان 60 تا 90 سال منعقد مي شوند. به عبارت ديگر اين قراردادها تا زمان بهره برداري صددرصدي از ميدان نفتي اعتبار دارند اما قراردادهاي خدماتي از حيث زمانبندي محدود شده اند، براي نمونه ماده 10 قانون نفت ايران مصوب 1353 اظهار مي دارد: « طول مدت مرحله اكتشاف حداكثر از تاريخ اجراي قرارداد تا پنج سال خواهد بود». بر اساس ماده 13 پيش نويس جديد قانون نفت عراق مدت زمان اكتشاف قراردادهاي مشاركت در توليد حداكثر چهار سال است كه البته مي تواند تحت شرايط مندرج در اين ماده تا هشت سال نيز افزايش يابد.

گفتار سوم: از لحاظ آثار حقوقی

بر اساس قراردادهاي خدماتي، شركت نفتي خارجي به عنوان يك پيمانكار عمل مي كند. به عبارت ديگر بر اساس توافق صورت گرفته با كارفرما (اغلب شركت ملي نفت كشور ميزبان) وظايفي را برعهده مي گيرد و پس از انجام آنها، مستحق دريافت حق الزحمه است. بديهي است كه مالكيت مخزن و نفت خام استحصالي با دولت ميزبان است و پيمانكار هيچ حقي نسبت به آن ندارد.

به اين ترتيب قراردادهاي خدماتي به دو بخش اكتشاف و بهره برداري تقسيم مي شوند كه پس از اكتشاف ميدان و اطمينان از تجاري بودن آن، قرارداد خدماتي خاتمه مي پذيرد و از اين پس بهره برداري از ميدان بر عهده شركت ملي نفت است که ماده 14 قانون نفت ايران مصوب 1353 به اين مساله اشاره مي كند.

در قراردادهاي مشاركت در توليد پس از تجاري شدن ميدان و كسر مخارج شركت نفتي، نفت باقيمانده در ميدان، بر اساس قرارداد ميان دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي تقسيم مي شود. در قراردادهاي امتيازي اين مساله قابل طرح نيست چراکه اساساً نفت خام ميدان تحت مالكيت شركت نفتي خارجي است و دولت ميزبان مستحق دريافت پاداش انعقاد قرارداد، بهره مالكانه و اجاره زمين خواهد بود.

با توجه به تفاوت هايي كه به اختصار بيان كرديم، متوجه مي شويم کاربرد قراردادهاي خدماتي در مقايسه با قراردادهاي امتيازي يا مشاركت در توليد، متفاوت است و دولت ها به فراخور حال خود و با توجه به ريسك هاي پروژه، توان داخلي، ترجيحات و اولويت هاي خود، ميزان تعامل با كشورهاي ديگر، ميزان پايداري اقتصاد و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، نيازمندی به توانايي هاي شركت هاي نفتي خارجي و... هر یک از قراردادهاي خدماتی، امتيازي يا مشاركت در توليد را ترجيح مي دهند.

بخش چهارم: مباحث مهم این قرارداد نفتی

مانند قراردادهای دیگر نفتی، مباحث مربوط به مالکیت و هزینه مهمترین فاکتور های این قرارداد می باشند..

گفتار اول: هدف و خصوصیات مثبت قراداد مشارکت در تولید نفت

خصوصیات و اهداف هر عقدی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند، طوری که خصوصیات هر قرارداد وابسته به اهدافی است که در انعقاد آن قرارداد دنبال می شود و یا بلعکس طرفین معامله با توجه به اهدافی که دارند قراردادی را که  ویژگی های آن عقد با اهداف آنان متناسب باشد، انتخاب می کنند. قرارداد مشارکت در تولید نیز دارای خصوصیات ویژه ای است که برآورده کننده اهداف زیر است:

ü      کسب و افزایش سود از منابع داخلی با استفاده از سرمایه و تخصص خارجی؛

ü      انعطاف پذیری قرارداد و قابلیت تبدیل به قرارداد «سرمایه گذاری مشترک» که در نتیجه باعث تحصیل تکنولوژی و رشد تجربیات متخصصین داخلی در جریان انجام پروژه و همچنین افزایش سهم کشور میزبان می شود؛

ü      نفت وگاز توليد شده ميان دولت و شركت سرمايه گذاري تقسيم مي شود.

ü      ایجاد تعادل در تقسیم سود حاصله بین کشور میزبان و شرکت مجری؛

ü      مالكیت منابع متعلق به دولت است و دولت ميزبان به واسطه مشاركت، به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار در ارتباط است.

ü      برجسته بودن نقش مالیات و وجود تنوع مالیاتی. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است.

ü      این خصوصیات باعث می شود که قرارداد مشارکت در تولید برای کشورهای مواجه با کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب باشد.

گفتار دوم: معایب قرادادهای مشارکت در تولید نفت

برخلاف قرارداد های دیگر که روابط طرفین تا مقدار زیادی مشخص است؛ برای نمونه در قرارداد امتیازی دولت حق مالکانه و مالیات بر درآمد می گیرد و مابقی متعلق به شرکت تولیدی است ولی در قرارداد مشارکت در تولید وضع مالیاتهای مختلف و تغییر هر از چندگاه این قوانین ممکن است باعث پیچیده شدن روابط شود و بنابراین برای جذب سرمایه گذاران در این قرارداد می بایستی از ثبات قوانین مالیاتی برخوردار بود ویا موارد را در قرارداد پیش بینی نمود.

گاهی شرکتهای نفتی در صورت عدم پیش بینی دقیق سودی نمی کنند یا ضرر هم می دهند.

نسبت به قرادادهای واگذاری و خدماتی، قراردادی پیچیده بوده و موارد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتار سوم: عناصر و موءلفه های مهم قرارداد مشارکت:

v     نفت هزینه (Cost Oil) : سهم شرکت پیکانکار نفتی از بابت هزینه ها

یکی از تفاوت های مهم قرارداد امتیاز با قرارداد مشاکت در این مورد است. در قرارداد امتیازی هزینه ها به مبلغ مشخصی محدود نمی شود ولی در قرارداد مشارکت طبق توافق طرفین قابل تعیین است.

v     نفت سود (Profit Oil): سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورت قراردادی

v     مالیات:

در آمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد.

v     حق مالکانه:

هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد.

برای هرکدام از موارد مزبور شرط یا کلوز مربوطه درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.

بخش پنجم: روش تقسیم درآمد

گفتار اول: مشارکت در تولید نفت:

1.       در صورت پیش بینی حق مالکانه؛ کسر حق مالکانه کشور میزبان؛ گرچه در اغلب قرارداد های مشارکت حق مالکانه گنجانیده نمی شود ولی تحت عناوین مختلف مانند تعرفه صادرات(شوروی سابق) اخذ می شود.

با توجه به ریسکی بودن قرارداد های نفتی، اغلب پیش بینی حق مالکانه در قرارداد بدواً موجب غیر اقتصادی تلقی شدن قرارداد می شود، لذا آن را بصورت پلکانی تعریف می کنند. تا سقف معینی حق مالکانه مشحص و برای هر مرحله تولید حق مالکانه معین تعریف می شود.

2.       کسر نفت هزینه از درآمد ناخالص؛ (Cost Recovery)

امکان محدود کردن میزان هزینه ها به مبلغ و درصد مشخص طبق قرارداد وجود دارد؛ از لحاظ مکانیکی این خصوصیت تنها فرق بین قرارداد های مشارکت و واگذاری است. کسر هزینه ها  بنا به توافق می تواند به سالهای بعدی موکول شود. اصولاً کسر هزینه ها شامل موارد زیر است:

ü      هزینه های سالهای پیشین؛

ü      سرمایه مصرف شده؛

ü      هزینه های سال جاری؛

ü      بهره پرداخت شده جهت تامین مالی پروژه؛

ü      سود ناشی از مشوق های سرمایه گذاری(در صورت پیش بینی)؛

ü      هزینه های اموال بجا مانده از عملیات؛

3.       تقسیم مابقی درآمد بین طرفین؛

4.       کسر مالیات.

گفتار دوم: روش تقسیم درآمد در واگذاری:

1.       کسر حق مالکانه ازکل درآمد؛

2.       کسر هزینه های شرکت؛

3.       کسر مالیات بر درآمد؛

4.       مابقی سود متعلق به شرکت نفتی.

بخش ششم: چهارچوب و مختصات قرادادهای مشارکت در تولید نفت

الف: قابلیت انعطاف پذیری بالا

قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSC) دارای وضعیت بینابينی هستند به نحوی که  ضمن حفظ مالکیت ذخایر نفتی و اعمال حاکمیت دولت، جواز واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به استخراج نفت و مدیریت آن به شرکت‌های نفتی اعطا می شود و به این ترتیب، دولت میزبان و شرکت نفتی پس از استخراج و فروش نفت به صورت معقولانه ای سود حاصل از فروش نفت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. بنابراین قرارداد PSC را باید یک قرارداد چند وجهی دانست. دولت میزبان با کمک این قرارداد، به سرمایه‌های خارجی زیادی دست می‌یابد، زیرا مطابق قرارداد مشارکت در تولید، بخش عمده تامین مالی پروژه بر عهده شرکت نفتی بین‌المللی است. از سوی دیگر، شرکت نفتی بین‌المللی مکلف مي‌شود تا بهره مالکانه را براساس قرارداد به دولت میزبان پرداخت کند. گاهی شرکت موظف است در کنار و علاوه بر مالیات خود مطابق قوانین مالیاتی کشور، بهره مالکانه را نیز میزبان پرداخت کند. همچنین شرکت نفتی بین‌المللی به عنوان پیمانکار، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری را انجام می‌دهد.

ب: قابلیت مذاکره در جریان اجرای قرارداد

از آنجایی که فرآیند اکتشاف، تولید و استخراج نفت معمولا فرآیندی طولانی است، دولت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد (Renegotiation Clauses) پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با توجه به شرایط جدید كند.

پ: نظارت دولت میزبان در انجام عملیات

از جنبه نظارتی نیز با توجه به اینکه دولت میزبان می تواند فعالیت‌های شرکت‌های نفتی را رصد نماید، نقش دولت میزبان تنها به دریافت بهره مالکانه یا اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی بین‌المللی ختم نمی‌شود، بلکه مطابق قرارداد مشارکت در تولید نفت دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد. به این صورت که دولت میزبان می‌تواند به وسیله کمیته ای  مدیریت پروژه را برعهده گرفته و بر فعالیت‌های شرکت پیمانکار، نحوه هزینه‌ها، طرح توسعه و کلیه موضوعاتی که مرتبط با عملیات پروژه است، نظارت کند.

 به عنوان مثال در PSC منعقده میان آذربایجان و گروهی از شرکت‌های نفتی چنین کمیته‌ای در نظر گرفته شده است و دولت آذربایجان از طریق شرکت ملی نفت خود می‌تواند بر نحوه هزینه‌ها، تصویب بودجه و پیشرفت پروژه نظارت کند.

ت: قابلیت تغییر به قرارداد سرمایه گذاری مشترک

امکان تبدیل به قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري از دیگر نشانه های انعطاف پذیری قرارداد مشارکت در تولید می باشد، قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است.

از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود.

در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

بخش هفتم: امکان استفاده از PSC در ایران

مطابق اصل 81 قانون اساسی ایران، دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی و صنعتی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است.  بنابراین نه تنها نمی‌توان موافقتنامه‌هایی به صورت واگذاری امتیاز استخراج برای مدتی معین با شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد كرد، بلکه با تفسیر موجود از این اصل، حتی انعقاد قراردادهایی با چارچوب «مشارکت در تولید» نیز ممنوع است، چرا که قراردادهای مشارکت در تولید متضمن واگذاری امتیازاتی می باشد.

نوشته:حدیثه صادقی،فاطمه پورحسینی

نوشته شده در دو شنبه 14 بهمن 1392برچسب:,ساعت 10:58 توسط حدیثه صادقی،فاطمه پور حسینی| |

کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
www.sharghi.net & www.kafkon.com & www.naztarin.com